بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة
وحده لا
الحمد لله الذي لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، احمده تعالى على فضله، واشكره على آلائه، لا أحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه، وأشهد أن لا اله الا الله شريك له، منصف المظلومين، وقاهر الظالمين، أمر بالعدل والقسط والله يحب المقسطين، وأشهد أن محمداً عبدالله ورسو ،وله، ارسله رحمة للعالمين ونصرة للمظلومين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين.
أما بعد:
فإن فقه القضاء من أهم مجالات فقه الشريعة، وهو من أجل العلوم قدراً، وأعزها مكاناً، وأشرفها ذكرا، ذلك لأن القضاء يمس حياة الناس ويؤثر فيها، حيث تعرض على القضاء مشكلاتهم وقضاياهم، فيقوم بالنظر فيها، وإصدار الاحكام بشأنها، فإن كان القضاء عادلا مقسطا متبعا شريعة الله العادلة صلح أمر المجتمع ، وعم الامن والطمأنينة
فيه، وإن كان ظالما قاسطا فسدت حياة المجتمع وعمت الفوضى والاضطراب فيه.
وقد ظل القضاء الاسلامي مزدهرا في جميع عصور التاريخ الاسلامي تقريبا فكان المثال العادل للقضاء، الذي وصل إلى مستوى من التقدم وتطبيق العدالة بين الناس لم تصل إليه أكثر النظم تقدما في عصرنا الحاضر، وذلك لانه نظام رباني، يستمد نظامه من التشريع الالهي الذي لن تستطيع النظم الوضعية الوصول الى مستواه الا باتباع نهجه القويم وطريقه السليم. ولكن القضاء في عصرنا الحاضر لم يعد كالقضاء الاسلامي الذي عرفنا من قبل، فبعد أن كان القضاء يحكم بمقتضى الشريعة الاسلامية في كل المنازعات والقضايا بلا استثناء، أصبح الان قضاءً مزدوجا، فهناك قضاء وضعي مستمد من النظم الوضعية ، وقضاء شرعي يحكم وفق الشريعة الاسلامية.
وقد قسمت الاختصاصات بين هذين القضاءين، فحظي القضاء النظامي بنصيب الاسد، وترك للقضاء الشرعي نظر بضعة مسائل، هي التي يطلق عليها مصطلح «الاحوال
الشخصية».
__
ص ٧