شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٩

وهذا التنظيم حق من حقوق أولياء الأمور العامة ومن صلاحيتهم الزمنية يحولون ويبدلون من مجاريه دائما، على حسب ما يرون أنه أصلح وأضبط، فقد يوجبون اليوم طريقة في توثيق العقود، أو تقديم الدعاوى إلى الحكام، أو تسجيل الأحكام، أو تنفيذها، ثم يرون غدا ما هو أسهل وأحوط وافضل فيعدلون اليه. ولذلك لم يأت التشريع الاسلامي في أصله بشيء من احكام المراسم الا ما اعتبر فيه مصلحة ثابتة دائمة كلزوم الاشهاد في عقد النكاح، وطريقة التلاعن بين الزوجين وكالارشاد العام الى توثيق العقود بالكتابة او الشهادة أو الرهن، وكأصول القضاء الاساسية من استماع الدعوى وسؤال الخصم وتكليف البينة أو اليمين. أما قوانين الاحكام القواعد الموضوعية » فقد اغنى التشريع الاسلامي عن كل اقتباس أساسي فيها عن أمة أخرى وتشريع غريب، بما في الفقه الاسلامي الواسع الافق من القواعد العامة المتنوعة والاسس الثابتة التي رسخت فيها فكرة احقاق الحق، وازهاق الباطل ودرء المفاسد وجلب المصالح.. الى غير ذلك من المبادىء الاساسية الكثيرة المغنية في التشريع الاسلامي وفقهه». (۱) والقواعد الموضوعية بحاجة الى القواعد الشكلية الاجرائية لتتم الفائدة من وضعها، وموضوع هذه الرسالة يتعلق بالقواعد الشكلية الاجرائية والتنظيمية التي هي احد شقي العملية القضائية. ثم إن القضاء الشرعي هو البقية الباقية من القضاء الاسلامي، الذي تطبق فيه أحكام الشريعة الاسلامية وفي دراسة هذا القضاء، وبيان جوانبه المضيئة ومحاسن تطبيقه خدمة للفقه الاسلامي بوجه عام، وللقضاء الشرعي بوجه خاص مع ما يؤديه ذلك من خدمة للباحثين والمهتمين بالقضاء الشرعي من مختلف الفئات. الجهود السابقة: نظام القضاء الشرعي وأصول التقاضي فيه لم يبحث من قبل بحثا علميا متخصصا شاملاً لجميع جوانبه. وذلك في حدود علمي واطلاعي، ولكن سبقت هذه (۱) المدخل الفقهي العام ٢٠٣/١، ٢٠٤ _V_
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.