شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٧٤

١ تبليغ الأوراق القضائية الى اصحاب الشأن حسب ما يأمره القاضي، وتشمل الاوراق القضائية : الدعوة لحضور المحاكمة، والاحكام الصادرة من القضاة، وأي أمر آخر ترى المحكمة ابلاغه لاصحاب الشأن. ٢. خدمة المحكمة، كالمنادة على الخصوم ونقل الاوراق وغير ذلك من الاعمال الداخلية في الـ بالمحكمة تحت اشراف القاضي ورئيس الكتاب. (۱) ثالثا - الترجمان : الترجمان (۲) او المترجم هو الشخص الذي ينقل الكلام من لغة الى اخرى.(۳) فقد تدعو الحاجة احيانا الى وجود مترجم بين القاضي والخصوم او الشهود، وذلك اذا كان أحد الفرقاء أو الشهود لا يعرف العربية، وقد نص الفقهاء على استلزام وجود المترجم في المحكمة لان الحاجة تدعو اليه، والقضاء في حالة وجود من لا يفهم اللغة متعذر، فيجب احضار ترجمان يترجم الكلام ومن وإلى الخصوم والشهود.(4) اما في النظام القضائي الاردني فقد نص قانون الاصول المدنية على استخدام المترجم في المادة ۱۳۲ منه اذ قالت للمحكمة ان تسمع أقوال الفرقاء والشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين ولا يوجد نص مماثل لهذا النص في قانون الاصول الشرعية ولكن بالرجوع الى القانون المدني وجد انه ينص في المادة ٨٤ منه على ما يلي يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة . وهذا النص واجب التطبيق في المحاكم الشرعية. ويشترط في المترجم ما يلي: 1. الوجيز في اصول المحاكمات اسعد المحاسني، ص۱۸۸ ، وانظر المادة ١٨٥ من قانون الاصول الشرعية. الترجمان بفتح التاء أو ضمها، وبضم الجيم وفتح الميم. ٣. لسان العرب ١٢ / ٦٦ ، المصباح المنير ١ / ٧٤ ، تهذيب الاسماء واللغات ٣ / ٤٠ ، المطلع على أبواب المقنع ص . .٤٠٠ ٤. انظر: معين الحكام ص ۱۹، ادب القضاء ص ۱۱۲ ، مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر الداماد افندي ۲/ ۱۹۰ ، شرح الخرشي ١٤٨,٧ ، وانظر المادة ٧١ من المجلة التي تقول يقبل قول المترجم واعتبرت هذه من القواعد الكلية . انظر شرح المجلة لمنير القاضي ١ / ١٣٤ ، شرح المجلة لسليم باز ٤٩ ، المدخل الفقهي لاستاذنا الزرقاء ١٥٠٢/٢.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.