شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٧٣

في مصاعب القضاء، وهذا الامر مشاهد عمليا، بل نجد معظم القضاة الآن في المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها، كانوا قد شغلوا ولو لفترة وجيزة منصب الكتابة في المحاكم الشرعية. (۱) اما عن واجبات الكاتب وعمله، فقد تحدث عنها قانون اصول المحاكمات الشرعية في مواد متفرقة في ثناياه، نذكر جملة منها هنا لاننا سنذكرها في كل اجراء في حينه في المطالب والمباحث القادمة. ومن واجبات الكاتب ١. تنظيم مذكرة الحضور واعداد نسخ منها لتبليغ المدعى عليه. (۲) ٢. ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء، وشهادة كل شاهد حسب روايتها، ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل صفحة منه - اي الضبط - حيث انتهت الكتابة ...... (۳) ۳. اوجب القانون على الكاتب أن يقيد في الحال اية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق، ثم يعطى الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها، ويحظر على كتاب المحاكم الشرعية اعادة هذه الاوراق والوثائق أو صورة عنها الى اصحابها او غيرهم ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضى به، واذا خالف الكتاب ذلك فإنهم يتعرضون للعقوبة التأديبية بالاضافة الى ضمان ما قد يلحق أصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر. (٤) ثانيا - المحضر : المحضر موظف في المحكمة، وهو من أعوان القاضي، يقوم بتبليغ وإعلان الأوراق القضائية الى الخصوم ، ويتبع المحضر نظام الخدمة المدنية، كالكتاب، وتتلخص وظيفة المحضر بما يلي: 1. وكذلك الحال في المحاكم النظامية. ٢. المادة ١٢ فقرة ٢ من قانون الاصول الشرعية. ٣. المادة (٦٨) من الاصول الشرعية اصول المحاكمات فارس الخوري ص ١٠١. ٤. المادتين ۱۳۱ ، ۱۳۲ من قانون الاصول الشرعية الفصل الحادي عشر. _V1_
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.