هذين الحديثين لا تعد حجة ملزمة لنا في العصر الحديث، لأن السنة - في ميدان الأحكام الدستورية - لا تعد كما قدمنا وبينا تشريعاً عاماً ـ أي أنها لا
تعد ذات صبغة أبدية وذات حجية ملزمة لجميع المسلمين في كل حين .
وقد علق على كلامه هذا الدكتور حسن صبحي عبد اللطيف بقوله : «لقد كان ينبغي على الأستاذ الباحث الفاضل أن يلتزم بما قرره، وبالمنهج الذي ارتضاه لنفسه في قبول السنة لديه، وأن يبحث هذه الأحاديث في ضوء هذا المعيار فيقيمها من جهة الشهرة ثم يحقق رواتها ليعرف إن كان فيهم اثنان من كبار الصحابة أم لا، لكن الأستاذ الكبير - مع احترامنا له وإعجابنا به ـ لم يفعل ذلك، بل اختصر الطريق، وردها حتى ولو ثبتت قطعيتها» (1) . كما نوقش قول الدكتور متولي من قبل الدكتور عبد الحميد الأنصاري، بقوله : إن نجاح هذه المحاولة يعتمد على التسليم من قبل علماء الشريعة بإعطاء هذه الأهمية والخطورة للأحكام المتعلقة بالقانون الدستوري - فقد يكون الأمر كذلك عند علماء القانون الدستوري - ولكن الأمر ليس كذلك عند
علماء الشريعة .
فالتشريعات الدستورية مثل التشريعات الجنائية وغيرها في أنها متفرعة من أصل عام وهو العقيدة ولذلك فهم إذا اشترطوا التواتر في أمور العقيدة لكنهم لم يشترطوا مثل ذلك في التشريعات الأخرى المتفرعة عنها، وما ذلك إلا لأن أهمية التشريعات الدستورية كأهمية التشريعات الجنائية والمدنية
.
وغيرها - عندهم - (۲ ) .
.
خامساً: إن الأحكام المتعلقة بالقانون الدستوري هي على قسط كبير من الأهمية والخطورة لأنها تتعلق بالنظام السياسي للدولة. ففي هذه الشؤون
(۱) الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية - ص ٩٩ - ١٠٠ (۲) الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٢٨٥-٢٨٦ .
٩٤
ص ٩٤