الحديث الأول، قد رتب عدم فلاح القوم، وهو أمر محظور، على تولية المرأة الأمر فيفيد النهي عن تولية المرأة.
أما بالنسبة لحديث نقصان العقل والدين فى المرأة، فإن الثابت الذي لا يقبل الجدل أن وصف إنسان ما بالنقص في أمر يمنعه من تولي منصب أو عمل يشترط كمال هذا الأمر فيه (۱) .
في
رابعاً: الخلاصة أنه لا يصح - في ميدان القانون الدستوري ـ أن نقبل سنة الآحاد حين تكون سنة مستقلة أي سنة تأتي بمبدأ، أو حكم جديد لم ينص عليه بالقرآن مثل حديث: «الأئمة من قريش ويصح - فيما نرى ـ أن نأخذ هذا المقام بالسنة المشهورة بشرط أن يكون الحديث منقولاً عن اثنين من كبار الصحابة ولا موضع لأن يؤخذ علينا اشتراطنا هذا الشرط، فلقد كان يشترطه أحياناً - كما قدمنا - خليفتان عظيمان هما أبو بكر وعمر، ولقد كانا يشترطان في رواية أحاديث تروى بصدد بعض مسائل أو تشريعات عادية تقل كثيراً في الخطورة والأهمية عن التشريعات الدستورية، والسنة المشهورة كما يقولون تعد قريبة من اليقين، وفي رأيي أننا حين نشترط ذلك الشرط نرتفع بها إلى مرتبة اليقين (٢).
وأجيب على هذه الملاحظة بأن :
يلاحظ أن هذا النص يتناقض مع ما ورد من ملاحظات الدكتور عبد الحميد متولي السابقة وخاصة منها الملاحظة (أولاً) - (ثانياً) مسابقتي الذكر حيث استبعد الأخذ بسنة الآحاد باعتبارها ذات صبغة ظنية، بل قال في الثانية: «فإن أمثال
(۱) د. حسن عبد اللطيف : الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية - ص ١٢٠ . المصدر السابق ص ٢٠٤-٢٠٥ .
نقلا عن
(۲) الدكتور عبد الحميد متولي : نظام الحكم في الإسلام طا، نقله الدكتور حسن صبحي عبد اللطيف في مؤلفه : الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية - ص٩٩-١٠١ . نقلا عن المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص۱۸۸ .
۹۳
ص ٩٣