التي تنطوي على مثل هذه الأهمية والخطورة يعد عدم شهرة السنة قرينة قوية
على عدم صحتها، أي على عدم صدورها حقاً عن الرسول (۱) وأجيب على هذا الرد بأنه :
.
فات الباحث الفاضل أن الحديث المشهور واحد من أقسام ثلاثة: أحدها المتواتر، والثاني: خبر الآحاد وأن هذا التقسيم اصطلاح خاص بالمذهب الحنفي فقط، وهم يقصدون بشهرة الحديث ما انتشر على لسان أهل العلم - بعد الطبقة الأولى لرواة الحديث - في موطنهم خاصة، وهي أمصار أرض العراق في ذلك الحين، وأشهرها بغداد والكوفة.
أما فقهاء الجمهور، فهم لا يعترفون بقسم الحديث المشهور ويجعلونه من قبيل خبر الآحاد، إذ السنة لديهم من هذه الوجهة قسمان: خبر آحاد ومتواتر فقط، فكيف تكون عدم شهرة الحديث دليلاً على عدم صحة خبر الواحد مع قسم واحد لدى جمهور الفقهاء ؟ كما أن أصحاب هذا أنهما الاصطلاح وهم فقهاء المذهب الحنفي لم يقولوا بهذا، وكل الذي فعلوه أنهم اشترطوا شهرة الحديث في موطنهم بالنسبة للأحاديث التي تخالف القياس، وليس معنى ذلك أنهم لا يأخذون بأخبار الآحاد، فهي عندهم مسلمة، ويستندون إليها. ولا يعترضون عليها إلا إذا خالفت القياس :
كما فات الباحث أن تقييم الأحاديث من حيث صحة نسبتها إلى الرسول وعدمها أمر قد بُتَ فيه منذ مئات السنين، وله أبحاثه المتخصصة، ومعاييره الضابطة، وكتبه الجامعة ) (٢) .
.
(۱) الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام - الطبعة الأولى . نقله الدكتور حسن صبحي عيد اللطيف في كتابه : الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية - ص ٩٩ - ١٠١ . (۲) الدكتور حسن صبحي عبد اللطيف : الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية - ص ١٠٢ - ١٠٣ . عن كتاب : المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ۱۹۱ - ۱۹۲ .
۹۵
ص ٩٥