المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٩٢

أقول : ما علاقة إنكار الشيخ محمد عبده لأحاديث العقائد الآحادية، مع ما يحاوله الدكتور متولي من تعميم هذا الإنكار على كل أحاديث الآحاد الشاملة لكل أحكام الشريعة ومنها أحكام الإمامة العظمى (رئاسة الدولة)؟! وعلى فرض أن الشيخ محمد عبده قد أنكر كل أحاديث الآحاد كما يزعم الدكتور متولي، فإن رأيهما غير لازم لمخالفته حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، ولا سيما إذا وردت تلك الأحاديث في الصحيحين فضلاً عن أن أحكام العقائد والإمامة قد ورد الإجماع عليها، فتكون أحكام الأحاديث التي ورد الإجماع عليها قطعية وقد قام الإجماع - كما سيأتي ـ على حكم حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة الذي يرده الدكتور (متولي ، (1) ه ـ وجاء في رد الدكتور حسن صبحي عبد اللطيف على قول الدكتور متولي : إن هذين الحديثين لم يردا بصيغة الأمر لجماعة المسلمين، أو بصيغة قاعدة عامة وضعت لسلوكهم عليهم التزامها بعبارة أخرى إنه لم يكن لهما صبغة ظنية تشريعية : ما من شك أن الباحث الفاضل عالم له قدره في ميدان القانون العام متمكن من مبادئه وأحكامه ولكن مما لا شك فيه أيضاً أن لكل قانون أساليبه الخاصة به، والتي منها ما يدل على إفادة الأمر والنهي، ومن الخطأ البين تقييم قاعدة قانونية في تشريع معين انطلاقاً من فهم أساليب متعارف عليها في میدان تشریع آخر . ومن المعروف أن الأسلوب الخبري في اللغة يستخدم للإنشاء إذا ما وجدت قرينة تفيد ذلك وقد قرر فقهاء الشريعة الإسلامية أن ترتيب وقوع محظور على حدث يفيد النهي عن فعل هذا الحدث، والرسول صلى الله عليه وسلم في (1) الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية - ص ٩٩-١٠٥. نقلاً عن المصدر السابق ص ٢٠٢-٢٠٤ . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.