المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٨٩

كما أن أبا بكر وعمر وعلياً ـ رضي الله عنهم - قبلوا هذه الأحاديث وعملوا - بها، رغم أنها لم تخرج عن كونها خبر آحاد ، حتى بعد شهادة الراوي عليها (١) . ٢ - إن إنكاره - أي الدكتور عبد الحميد متولي - لحجية السنة ووجوب العمل بها قول ساقط ومردود، فقد اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في شأن من شؤون التشريع، أو شؤون الرئاسة والقضاء ونقل إلينا بسند صحيح يكون حجة على المسلمين، ومصدراً تشريعياً يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، فالسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية، ومنزلتها تلي منزلة القرآن ويجب اتباعها كما يجب اتباع (القرآن) (۲) . وحجية السنة مستمدة من القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا النكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليمًا ﴾ [النساء : ٦٥] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ (٥) الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ) [ النجم : ٣-٤] . والصحابة - رضي الله عنه أجمعين - عملوا بسنته في حياته وبعد مماته حيث كانوا يرجعون إلى كتاب الله تعالى يلتمسون فيه الحكم، فإن لم يجدوا فيه ما يبحثون عنه رجعوا إلى سنة رسول الله . - وسنته مبينة وموضحة لمجمل القرآن الكريم، كما هو الأمر في فرضية الصلاة والصوم والحج. (۱) الدكتور حسن عبد اللطيف : الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية - ص ١٠٢-١٠٣ . نقلاً عن المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص۱۹۲ - ۱۹۳ . (۲) الشيخ مناع القطان : وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية - دار التوزيع والنشر الإسلامية - ص ۲۳. نقلاً مصر - عن المصدر السابق . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.