،
والسنة سواء كانت مبينة أو موضحة لمجمل القرآن أم منشئة لحكم لم يرد في القرآن وتثبت صحتها عنها فهي واجبة الاتباع لأن مصدرها الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. - إن أحاديث الآحاد - التي ردَّ العمل بها الدكتور عبد الحميد متولي - وإن كانت اظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الظن ترجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط، وغلبة الظن تكفي في وجوب العمل بها، وأكثر الأحكام مبنية على الظن الراجح ولو التزم القطع في كل حكم من الأحكام العملية لتعذر ذلك وأصاب الناس الحرج (۱). والأكثرون قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها ،آحاد والآحاد تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيها، وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب فى كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقاً، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح (۲) .
،
وبهذا يثبت وجوب العمل بالحديثين في أحكام الإمامة والولايات العامة لثبوت حجية خبر الآحاد ووجوب العمل به في كل الأحكام الشرعية دونما تمييز أو استثناء (۳) .
(۱) الشيخ مناع القطان : وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية - ص ۳۷ .
والحقوق السياسية في الإسلام ص۱۹۹ .
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم - ج ۱ ص ۲۰ .
(۳) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ۲۰۰
۹۰
نقلا
عن كتاب المرأة
ص ٩٠