المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٨٨

وهو أن يكون الحديث منقولاً عن اثنين من كبار الصحابة. إذا سلمنا جدلاً بذلك، فإن أمثال هذين الحديثين لا تعد حجة ملزمة لنا في العصر الحديث، لأن السنة - في ميدان الأحكام الدستورية - لا تعد كما قدمنا وبينا تشريعاً عاماً ـ أي أنها لا تعد ذات صبغة أبدية، وذات حجية ملزمة لجميع المسلمين في كل حين ثالثاً: فضلاً عما تقدم فإن هذين الحديثين لم يردا بصيغة الأمر لجماعة المسلمين، أو بصيغة قاعدة عامة وضعت لسلوكهم عليهم التزامها، بعبارة أخرى، إنه لم يكن لهما صبغة تشريعية (٢) . ، وقد أجيب على هذه الردود الثلاثة من قبل المانعين بما يلي : ۱ - في عدم إفادة أخبار الآحاد لليقين اعتمد الدكتور عبد الحميد متولي على أدلة عديدة منها : أن الخليفتين أبا بكر وعمر كانا - كما قدمنا ـ لا يقبلان الحديث أحياناً من رواية الصحابي، إلا إذا شهد صحابي آخر مؤيداً رواية ذلك الحديث، وذلك رغم ما هو معروف عن الصحابة ـ بوجه عام - من العدالة والصدق والنزاهة، ورغم أن الراوي الأول للحديث من كبار الصحابة وروي عن الإمام علي أنه كان يقول: «كنت إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، نفعني الله بما شاء أن ينفعني به، وكان إذا حدثني غيره ،استحلفته فإذا حلف صدقته» (۳) . وهذه إحدى الملاحظات التي استند إليها. ومن المعروف أن موقف أبي بكر وعمر وعلي لا يقدح في شخص الراوي، وإنما هو ضرب من التثبت خشية نسيان الراوي، وقد صرح بذلك عمر - رضي الله عنه - مراراً . (۱) نفس المصدرين السابقين . (۲) نفس المصدرين السابقين . (۳) نقلا عن مؤلف الدكتور متولي : نظام الحكم في الإسلام - طا . ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.