المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٨٧

وهي الواقعة التي يفقد فيها الرجال الصالحون للملك فيعدل عنهم إلى النساء، لأن كل قوم يصلون إلى مثل الحال لا يفلحون أبداً، فالرجال هم الذين عليهم المعول في أمور الدولة فإذا فقدت صلاحيتهم فقدت صلاحية النساء من باب أولى، وآل أمرهم إلى الزوال بالضرورة(۱). ويرد على هذا من قبل المانعين بأنهم لا يسلمون بالخصوصية وأن القاعدة الأصولية تنص على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . جـ ـ الردود والمناقشة للحديثين السابقين مُجْتَمِعَيْن من قبل المجيزين وهما : ۱ - قوله صلى الله عليه وسلم : «ما رأيتُ من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ۲ - قوله : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». أولاً : إنه نظراً لما للمسائل الدستورية من خطورة وأهمية فإنه لا يجوز الأخذ في ميدانها بدليل ذي صبغة ظنية غير يقينية). وأحاديث الآحاد ـ كما هو معلوم ـ وكما هو متفق عليه بين العلماء - ذات صبغة ظنية حتى ولو كان - راويها هو الإمام العظيم البخاري كما سبق أن أشرنا، إلا أن الإمام محمد عبده كان يرفض أحياناً الأخذ ببعض الآحاد رغم كون الحديث مما رواه البخاري، والحديثان المشار إليهما من أحاديث الآحاد (٢) . ثانياً : إذا سلمنا جدلاً بأن لهذين الحديثين صبغة يقينية بأن كانا من أحاديث التواتر أو من الأحاديث المشهورة التي اشترطنا فيها شرطاً معيناً، (۱) الأستاذ عبد المتعال الصعيدي من أين نبدأ - ص ۱۱۰-۱۱۱. نقلاً عن السابق ص ٢ .۲۸۳-۲۸۲ المصدر (۲) الدكتور عبد الحميد متولي مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص ٤٣٤ - ٤٣٥ . نقلاً عن المصدر السابق - ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.