٢ - إذا وصل المجتمع إلى حالة من التردي بفقد الصالحين من الرجال حتى
،
لا يبقى بينهم رجل رشيد يستطيع أن يتولى أمر الدولة ويدبر أمور الناس، فالأمر مآله عدم الفلاح سواء تولته امرأة أو رجل غير رشيد. لذلك يكون في مثل هذه الحال سبب عدم الفلاح هو تردي المجتمع
وفقدان أهل الصلاح والرشد لا تَوَلّي المرأة أمر الدولة وتدبير أمورها. سابعاً: الحديث مخصوص بواقعة معينة، لأنه ورد في واقعة خاصة يمكن أن يقيد بها، فقد صدر هذا الحديث منه ، لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى وذلك لعدم من يتولى الملك من البنين لأن الله تعالى أبادهم بدعائه - - عليهم، حين أرسل كتابه إلى كسرى فمزقه، فدعا عليه بأن يمزق الله ملكه كل ممزق فاستجاب الله لهذا الدعاء، وأخذ بعضهم يقتل بعضاً حتى أفضى إلى تمليك ،المرأة، لأنهم لم يجدوا من يصلح له من الرجال .
6
ومن يصل إلى هذا لا يفلح ،أمره فيجوز أن يكون قوله : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة خاصاً بهذه الواقعة التي ورد فيها لعدم الصلاحية في رجالهم. وهذه مسألة خلافية في أصول الفقه فقد ذكر الغزالي في المستصفى - ص ٣٣٥ : أن ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم، وقال قوم: يسقط عمومه، وهو خطأ، نعم يصير احتمال التخصيص أقرب، ويقنع فيه بدليل أخف وأضعف، وقد يعرف بقرينة اختصاصية
بالواقعة» .
ومن الممكن - هنا - الاستناد على قرينة للتخصيص في موضوعنا، لأن الظاهر من الحديث أنه خبر عن عدم الفلاح في الدنيا، وأنه خاص بمثل حال أهل فارس من عدم صلاحية رجالهم فيجب أن يكون خاصاً لا عاماً، لأن من الأقوام في عصرنا وغيره من ولوا أمرهم امرأة فأفلحوا وحينئذ يجب تخصيص عموم هذا الحديث بالواقعة التي ورد فيها ونحوها .
٨٦
ص ٨٦