المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٨٥

فالحديث إذن نهي عن الولاية التي تستبد فيها المرأة بكل أمر في الدولة فتحكمها حكماً استبدادياً لا ترجع فيه إلى مشورة العقلاء من الرجال . . . قد يؤيد هذا ما ورد في بعض الروايات: لن يفلح قوم تملكهم امرأة والروايات تفسر بعضها بعضاً وإلا لو كان الحكم قائماً على الشورى فلا مانع من تولية المرأة كملكة سبأ المذكورة في سورة النمل (1) ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن الحكم القائم على الشورى واحترام مبدأ الأغلبية في حدود الشريعة الإسلامية :أقول إن الحاكم في مثل هذا النظام - سواء كان رجلاً أم امرأة - لا يملك بيده كل الأمر . . بل الأمر كله هنا بيد المجلس الشعبي الممثل لجمهور الشعب (۲) ويجاب على هذا القول : ١ - بأن تأويل الحديث وفهمه على أنه نهي عن الولاية التي تستبد فيها المرأة بكل أمر في الدولة فتحكمها حكماً استبدادياً هو فهم وتأويل بعيد عن المقصود منه، لأنه لو كان النهي عن أن نجعل الأمر كله بيد امرأة، فهل يجوز لنا أن نجعله بيد رجل يجمع في يده كل السلطات، ويستبد بكل أمر في الدولة فيحكمها حكماً استبدادياً لا يرجع فيه إلى مشورة العقلاء من الرجال . وإذا لم يكن جائزاً فلماذا تخص المرأة بالذكر ـ كما ورد في الحديث دون الرجل لو لم يكن هناك من تمايز بين الرجل والمرأة في تولي الولايات العامة . (۱) الأستاذ عبد المتعال الصعيدي - من أين نبدأ - ص ۱۱۱-۱۱۲- عن الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٢٩٤ . (۲) الدكتور عبد الحميد الأنصاري : الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٢٩٥ . ۸۵
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.