أ - أن هذا القول لا يتفق مع ما انتهى إليه فقهاء المسلمين من أن العبرة
بعموم
اللفظ لا بخصوص السبب .
عن موجب
ب ـ أن خاصية التشريع الدستوري بحسبانه تشريع مراعى فيه حالة البيئة الخاصة بزمن التشريع لا تعد قرينة قاطعة تُخرج نص الحديث المتقدم لفظه، لأن هذه الخاصية إن صلحت في التشريعات الدستورية الوضعية، لا تصلح في تفسير تشريع سماوي له أساليبه في التفسير والتأصيل. وينبغي أن تكون هذه القرينة القاطعة، وفقاً لهذه الأساليب والأصول وحدها لا لأي أسلوب آخر من أساليب التفسير والتأصيل في الشرائع الأخرى.
جـ ـ أن كون التشريع مراعى فيه حالة البيئة الخاصة ليست خاصية للقانون الدستوري وحده وإنما خاصية لكل التشريعات مدنية أو جنائية أو
تجارية .
ومن ثم يترتب على الأخذ بهذه الفكرة في التشريع الدستوري الإسلامي، واعتبارها قرينة قاطعة على خصوصية الحديث بزمن الرسول أو بقوم معينين وهم الفرس، مدها إلى هذه التشريعات هي الأخرى أو بعبارة أخرى، إلغاء السنة واستبعادها من موارد الأحكام الشرعية ومصادرها (۱).
سادساً : في الحديث نهي من أن نجعل الأمر كله) بيد امرأة ولن يكون الأمر كله بيد المرأة إلا إذا جمعت في يدها كل السلطات، فالحديث نهي عن جعل كل السلطات بيد امرأة ومثل ذلك لا يكون إلا في الحكم الاستبدادي حيث تسوء حالة الدولة ويفقد الصالحون من الرجال فيستبد بأمرها امرأة ولا تجد من الرجال من يقاوم استبدادها ويرشدها إلى الحكم الصالح في الرعية .
(۱) الخليفة توليته وعزله - ص ٢٧٤ وما بعدها نقلاً عن المصدر السابق - ص ۲۸۷ - ۲۸۸ .
ΛΕ
ص ٨٤