المعاهدات وتدبير الشؤون المالية ولا ريب أن سنن الأحكام الدستورية تعد
كذلك من طراز هذا التشريع.
وكذلك لا يعد من التشريع العام ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره
قاضياً (١) .
ولا يعد تشريعاً عاماً إذا دلت القرينة القاطعة ـ كما يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف ـ على أنه : (تشريع مراعى فيه البيئة الخاصة بزمن التشريع). وننتهي من ذلك إلى القول بأن الحديث : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ليس تشريعاً عاماً لأنه :
أولاً: صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره إماماً ورئيساً للدولة الإسلامية لا بصفته رسولاً ومبلغاً، وقد تقرر أن ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته إماماً لا يعد من التشريع العام الملزم .
ثانياً : تشريع دلت القرينة على أنه مراعى فيه البيئة الخاصة بزمن التشريع والقرينة هنا أن الحديث يتعلق بأمور الحكم، وأمور الحكم وما يتعلق بها إنما هي تشريعات مراعى فيها البيئة الزمنية وقت التشريع، ولذلك فهي متغيرة بتغير الزمان والمكان (٢) .
وقد ناقش هذه المسألة الدكتور صلاح الدين دبوس حيث قال: كما لا نوافق أستاذنا - الدكتور عبد الحميد متولي - فيما ذهب إليه من عدم حجية السنة في الشؤون الدستورية لما يلي:
(۱) راجع: العقيدة الإسلامية للشيخ محمود شلتوت - ص ٥٢١ . وأزمة الفكر السياسي الإسلامي للدكتور عبد الحميد متولي ص ٦٨. نقلاً عن الشورى وأثرها في
الديمقراطية - ص ٢٨٦ .
-
(۲) عبد الحميد متولي : أزمة الفكر السياسي الإسلامي - ص ٦٩ . نقلاً عن الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٢٨٦-٢٨٧ .
۸۳
ص ٨٣