المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٨٢

الأحكام الاجتماعية التي تثبت بالأدلة القطعية. فغاية ما يؤخذ من الحديث حكم ظني ويكون من الجائز مخالفته بأدلة أخرى» (۱). وأجيب على هذا الرد: «بأنه التسليم مع بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى الأخذ بها - عدا الخوارج والمعتزلة - لأن الظن الراجح كاف في الأمور العملية وكثير من الأحكام الشرعية إنما هو مستمد من أحاديث الأحاد، وأما أن أبا حنيفة كان يرفض الأخذ بالآحاد فغير صحيح، فجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية يذهبون جميعاً إلى وجوب العمل بخبر الآحاد مع أنهم يقولون بأن خبر الآحاد يفيد الظن لا القطع لأنه لا تلازم بين وجوب العمل وإفادة العلم والظن الراجح كاف في الأمور العملية. بل إن الظاهرية وأكثر علماء الحديث يرون أن الحكم الذي يوجب العمل يوجب العلم اليقيني أيضاً» (٢) . خامساً : إذا سلمنا بما سبق - جدلاً - فإن أحاديث الأحكام منها ما يعد تشريعاً عاماً، ومنها ما يعد تشريعاً وقتياً أو زمنيا) فلا عموم له، والفقهاء يقررون أن ما صدر عن الرسول له من أقوال وأفعال بصفته رسولاً وكان مقصوداً التشريع ودلت القرائن على ذلك مثل تحليل شيء أو تحريمه والأمر والنهي بفعل شيء فإن هذا من قسم السنة التشريعية العامة. وأما ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره إماماً وله الرياسة العامة لجماعة المسلمين، فهذا لا يعد تشريعاً عاماً وذلك لأنه إنما بني كما يقول الشيخ محمود شلتوت على المصلحة القائمة في عصره، مثل بعث الجيوش وتولية القضاة وعقد (1) من أين نبدأ - ص ۱۱۰-۱۱۱ . عن الشورى وأثرها في الديمقراطية ص ٢٨٣ . (۲) الدكتور محمد فاروق النبهان نظام الحكم في الإسلام - ط ۲ - بيروت - ۱۹۸۸ م - مؤسسة الرسالة - ص ٢٩٤ - ٢٩٥ . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.