قوم
احتمال أن تكون العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب قائماً، وروايات الحديث جاء أكثرها بهذه الصيغة : لن يفلح قوم تملكهم امرأة» و«لن يفلح ولوا أمرهم امرأة و لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة» ونفي الفلاح (بلن) يعني التأبيد المطلق للنفي، في حين أن الفاعل (قوم) نكرة، وإذا كان الاسم نكرة كانت دلالته أشمل من أن يكون مُعرَّفاً ، أرأيت لو قلنا : (لن ينجح رجل ألا يكون نفي النجاح عن كل رجل، ولو قلنا: (لن ينجح الرجل) فإن ذلك يعني رجلاً بعينه يعهده السامع. إن رواية: (لن يفلح قوم تملكهم (امرأة الفعل المنفي مضارع وفعل جملة الصفة مضارع أيضاً، مما يجعل عدم الفلاح مستقبلاً عن قوم تملكهم الآن أو مستقبلاً امرأة، وهذه الرواية تعود بنا إلى احتمال أن تكون العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب (۱).
،
،
و إنه يجب إجراء الحكم على عموم اللفظ لأن: (الأحكام تستقى من نصوص التشريع لا من الحوادث الخاصة التي وردت عليها) (۲) . وبهذا ينهض الاستدلال بالحديث على حرمة تولي المرأة أو توليها على رئاسة الدولة حاضراً أو مستقبلاً ، لعموم حكمه بعموم لفظه (۳) .
رابعاً يقول الأستاذ عبد المتعال الصعيدي :
والخلاصة أن الحديث ليس بدليل قطعي يوجب اليقين بالحكم ويقطع الخلاف على الغير كما هو حاصل في وجوب الصلاة والزكاة ونحوه من
(۱) الأستاذ محمد المرداوي: الخلافة بين التطبيق والتنظير - ص ١٢٥-١٢٦. نقلا عن المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ۲۱۰ - ۲۱۱ . (۲) الدكتور فتحي الدريني: المناهج الأصولية - ص ٦٥٥. نقلا عن المصدر السابق
ص ۲۱۲ .
(۳) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ۲۱۲ .
۸۱
ص ٨١