وأجيب على هذا الرد الذي يتضمن التساؤل عن إلزامية العمل بالحديث
أو الندب بقول الدكتور حسن صبحي عبد اللطيف الذي جاء فيه : ونجيب على تساؤله، بأن الذي يثبت ذلك ما اصطلح عليه فقهاء الشريعة من أن ترتيب أمر محظور على حدث يعد من أساليب النهي، وأن النهي المطلق المجرد عن القرائن الصارفة يفيد التحريم، وما معنا من أساليب
النهي وقد تجرد عن القرائن الصارفة فيكون للتحريم ) . ثانياً : وإذا سلمنا جدلاً بأن هذا الحديث - أي حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة - يتضمن أمراً بالوجوب - أي بالإلزام ـ لا بمجرد الندب أي الاستحسان - فهو لا يعد حجة ملزمة لنا في العصر الحديث، لأن السنة المتصلة بالشؤون الدستورية شؤون الحكم لا تعد ـ كما قدمنا - تشريعاً عاماً، لا سيما إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار أن رئاسة الدولة في صدر الإسلام، أي (الخلافة) كان يجمع صاحبها إلى جانب سلطة الحكم (السلطة السياسية الرئاسة الدينية، خلافاً لما عليه الحال في العصر الحديث، حيث لا يجمع الرئيس بين هاتين السلطتين أو الرئاستين بل حيث نجد الرئيس أحياناً في بعض البلاد ـ لا يملك سوى مجرد رئاسة شرفية، أي رمزية، أي إنه لا يملك سلطة فعلية (٢) .
وأجيب على رده هذا من ناحيتين :
١ - إن السنة المتصلة بشؤون الحكم ثبت ـ كما تقدم بنا - حجية العمل بها، . ووجوب تطبيقها كغيرها من أحكام السنة المتصلة بالعقائد، أو العبادات، أو المعاملات أو الأسرة، أو الجنايات والعقوبات الحدود والقصاص)
(1) الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية - ص ۱۲۱ . عن كتاب المرأة والحقوق السياسية
في الإسلام - ص ٢٠٥ .
(۲) الدكتور عبد الحميد متولي : المصدر السابق .
VA
ص ٧٨