المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٧٧

الدولة من ناحية المقيس عليه وبين حق الانتخاب أو عضوية البرلمان أو حق التوظيف من ناحية أخرى (المقيس)، كما أن الإمام الطبري، لا يأخذ بالقياس في هذا المقام (۱). وقد أجيب على هذا القول بما يلى : إن الاستثناء الذي لا يجوز القياس عليه طبقاً للرأي الراجح بين علماء الفقه الإسلامي - كما يزعم الدكتور متولي، لقصر حكم الحديث على حرمة تولية المرأة على رئاسة الدولة فحسب - ليس في الأحكام المعللة بعلل متعدية إلى أحكام لا نص فيها، إذ لم يختلف العلماء في صحة التعليل بالعلة المتعدية، بل ولا يتصور اختلافهم بها، لأن القياس لا يتم إلا بعلة تتعدى إلى الفرع ليلحق بالأصل. . فإنهم اتفقوا على أن تعدية الحكم إلى غيره شرط لصحة القياس، وبدون التعدية لا يسمى قياساً (٢). ب - الردود التي يتبناها الفريق الثاني الذي يرى أن من حق المرأة أن تمارس جميع الحقوق السياسية وأن لها حق تولي جميع الولايات العامة وعلى رأسها الإمامة العظمى. ومما ورد في أقوالهم رداً على المانعين ما يلي : أولاً : إن هذا الحديث - أي حديث : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» لم يكن في صورة أمر أو نهي موجه إلى المسلمين بعدم تولية رئاسة الدولة، وإذا سلمنا جدلاً بأنه قصد به النهي عن تولية امرأة تلك الرئاسة، فما الذي يثبت لنا أن الأمر كان للوجوب أي (للإلزام ولم يكن لمجرد الندب (۳) (۱) مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص ٤٣٦ . نقلاً عن كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام ص ٣٠٤ . (۲) الأستاذ عبد الحكيم السعدي الهيتي: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين كتاب المرأة والحقوق السياسة في الإسلام - ص ٣٠٤-٣٠٥. عن ص۳۰۸. نقلاً (۳) الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص ٤٤٣ . VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.