المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٧٩

إلى غير ذلك، لإفادتها حلالاً أو حراماً أو أمراً أو نهياً، والحديث الذي ينكره الدكتور متولي أفاد النهي عن تولية المرأة لرئاسة الدولة، والنهي يفيد التحريم ولم تقم قرينة صارفة للنهي، فبقيت حرمة تولية المرأة حاضراً أو مستقبلاً على هذا المنصب قائمة، فيكون حكم الحديث تشريعاً عاماً لا تجوز مخالفته . ۲ - إن رئيس الدولة في الإسلام ليس مجرد صورة رمزية (شرفية) لا سلطات عامة في يده، بل هو صاحب السلطات العامة في الدولة، وقد وضع الفقهاء في يده سلطات تقديرية - أي صلاحيات - عامة وواسعة، فنصوا على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، وعلى أن «أمر الإمام إنما ينفذ إذا وافق الشرع» (۱) ، فضلاً عن قيام الأدلة القاطعة على وجوب نصب رئيس للدولة الإسلامية، ليقوم بمهام الإمامة العظمى، ويقيم الغاية التي من أجلها وضعت تلك الإمامة العامة ـ أي رئاسة الدولة خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به على حد تعبير . وهي الماوردي - وهذا دليل على أنه لا فصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية من يد الإمام المكلف شرعاً بإقامتهما، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على افتراق طبيعة أحكام رئاسة الدولة، وشروط متقلدها ومهامه الوظيفية المنوطة به في نظام الحكم في الإسلام عن أي نظام حكم وضعي في العالم، إذ هو نسيج وحده، ولا يقوم إلا بما نطق به الشرع، أو وافق روح الشرع بما لم ينص عليه . فليس من مبادىء نظام الحكم في الإسلام العامة تفريغ منصب الإمام من مسؤوليات الإمام العظمى، وسلطاته العامة وجعلها في يد وزير التفويض - (۱) ابن نجيم: الأشباه النظائر - ص ١٢٣ . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.