المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٧٦

ورُدَّ على قول الدكتور عبد الحميد متولي الوارد في الوجه الثاني السابق من ناحيتين : الأولى: يقول د. عبد الغني محمود: إن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات مع التفاوت في واجباتهم وكفاءاتهم وأعمالهم - ليست مساواة عادلة بل هي الظلم كل الظلم - والمرأة والرجل متفاوتان . . . فليس من العدل والمصلحة أن يتساوى الرجال والنساء في جميع الاعتبارات مع التفاوت بينهم في أهم الخصائص التي تناط بها الحقوق والواجبات (۱). الثانية : إن الوزارة تحتاج إلى رأي سديد وثبات وعزم، وهذا ما تضعف عنه النساء، ومهما اختلفت الآراء في تولية المرأة الوزارة أو عدم توليتها، فالواقع المشاهد الآن الذي لا شك فيه أننا في مجتمعنا الدولي لا نجد إلا النادر القليل الذي جعل المرأة وزيرة داخل المدنيات الغربية والأنظمة الماركسية التي تنادي بمساواة المرأة بالرجل على أساس أنها تشكل نصف السكان تقريباً في أي دولة . . . وهذا يؤكد ويؤيد أن فكرة المساواة بين الحسين بلا برهان ولا دليل ولا دوافع تؤيدها، ولا تتفق مع الفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها (٢). يقول الدكتور عبد الحميد متولي : ولو أننا أخذنا بالرأي المرجوح في مسألة القياس والذي يقول به أصحابه (وفي مقدمتهم الإمام الغزالي) أنه إذا كان الاستثناء لعلة مفهومه واضحة فإنه يجوز القياس عليه في حالة اتحاد العلة بين المقيس والمقيس عليه (وهو المستثنى). - ٦ ، نقول: إننا إذا أخذنا بهذا الرأي الثاني المرجوح فإننا نصل مع ذلك إلى النتيجة ذاتها التي نصل إليها عن طريق الأخذ بالرأي الراجح، لأنه لا يمكن الادعاء باتحاد العلة في هذه الحالة بین المقيس عليه والمقيس، أي بين رئاسة (۱) حقوق المرأة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية - ص ٦٥ - ٦٦ . (۲) الدكتوران فؤاد عبد المنعم أحمد، ومحمد سليمان داود في مقدمتهما على مؤلف الماوردي: قوانين الوزارة - ص ٣٠-٣١ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.