·
6
القرينة الصارفة إما إلى (العهد) وإما إلى العموم) واحتمال العهد هنا وأن المراد الإمامة العظمى هنا ،قائم والصارف إليه الاتفاق على جواز وصحة إسناد الولايات الخاصة إلى المرأة لما أن المناط فيه إذا حررناه، إنما هو القدرة على الولاية) فيدور الحكم مع هذه القدرة، وجوداً وعدماً، دون نظر إلى عموم الولاية أو خصوصها، إذ لا تأثير لشيء من ذلك، باستثناء ما أخرجه النص والإجماع (۱).
- إذا سلم بأن المفرد المضاف لمعرفة من صيغ العموم ـ كما هو المرجح في الأصول ـ فإن القرينة - باتفاق الأصوليين - قد تصرف حكم العام عن الكلية إلى الكل (المجموع) ، كما في قولك: (الرجال يحملون الصخرة العظيمة وقد علمنا ما هي القرينة الصارفة في موضوعنا إلى مجموع
أمور الرعية (٢) .
الوجه الثاني :
إن الحديث مخصوص بالإمامة العظمى والدليل (أهلية المرأة للولايات الخاصة فالذي يلحظ هذه الأهلية ويفهم مناطها لا يسعه إلا تعميمها وقصر الولاية المنهي عنها في الحديث على الولاية التي تستمد منها سائر الولايات - أعني ولاية الحاكم الأعلى - وليقل الأصوليون بعد ذلك ما شاؤوا(۳). فالقاعدة العامة هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما استثني بنص صريح وقصر رئاسة الدولة على الرجل دون المرأة يعد استثناء من هذه القاعدة العامة والاستثناء لا يجوز القياس عليه (٤)
(۱) نظام القضاء في الإسلام : الدكتور إبراهيم عبد الحميد - ص ۳۲ . (۲) المرجع السابق ص ۳۳ .
(۳) نفس المصدر السابق .
:
(٤) الدكتور عبد الحميد متولي مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص۸۷۸. نقلاً عن كتاب الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصاري - ص ٢٨١
Vo
ص ٧٥