المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٧٤

نقول : إننا إذا سلمنا بذلك جدلاً، فإن هذا المقام إنما كان فحسب خاصاً برئاسة الدولة. فلا يجوز أن يُفَسَّرَ قصد الرسول بأن النهي يتعدى غير الرئاسة من وظائف الدولة ومهامها وأن تقاس عضوية البرلمان وحق الانتخاب وغيرهما من (الحقوق السياسية - أقول ومنها تولي المرأة لوزارتي التفويض والتنفيذ - لأنه لا مكان للأخذ بالقياس في ميدان الشؤون الدستورية (1) . وقد أجيب على هذا من قبل المانعين بما يلي : أولاً : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعموم جاء من كلمة (أمرهم) فهي تشمل جميع أمر الأمة التي تحتاج إلى من يقوم بأمرها (۲) . ثانياً : المقرر في الأصول أن الحكم على العام من قبيل «الكلية» فالحكم .. الواقع على العام في أي قضية واقع على كل فرد من أفراد العام فإذا قال شخص : (جاء أولادي كان هذا في قوة قضايا بعدد أولاده، كأنه قال: جاء فلان وجاء فلان. وهكذا، وعلى ذلك يكون الحديث في قوة قضايا بعدد ولايات الدولة العامة فكأنه قال : لن يفلح قوم ولوا الخلافة امرأة، ولن يفلح قوم ولوا الوزارة ،امرأة، ولن يفلح قوم ولوا القضاء امرأة. وأما القول بأن المراد جميع شؤون الدولة وهي لا تكون إلا في منصب الإمامة فهذا غفلة عما اتفقت عليه كلمة الأصوليين في دلالة العام، وعلى ذلك لا يمكن حمل الحديث على الإمامة العظمى فقط (۳). ورد هذا الجواب من قبل المجيزين بما يلي : 1 - أن عموم المفرد المضاف إلى معرفة، ليس موضع وفاق، فقد قيل أنه للجنس (وهذا لا يفيد (هنا) وقيل إنه إذا احتمل (العهد) توقف على : (۱) د. عبد الحميد متولي مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص ٤٣٥ - ٤٣٦ . (۲) الدكتور سعود آل دريب - التنظيم القضائي - ص ۳۷۸ . (۳) الشيخ عبد العال عطوة - نظام القضاء في الإسلام - ص ۱۸ . ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.