المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٧٣

وهي والمصلحة العليا في ذلك المنع هي فلاح) المسلمين) الواردة بالنص، مصلحة ثابتة - لا تتغير - لتكليف الشارع الحكيم المسلمين بتحصيلها في كل حين، ولا يكون الفلاح متحققاً إلا بإعمال الأمر المستفاد من النهي عن تولية المرأة الولايات العامة، ولا يكون ذلك إلا بجعلها منوطة قصراً على الرجال فحسب لأن النهي عن الشيء أمرٌ بضده ولما لم تقم قرينة صارفة لهذا النهي فإنه قد أفاد القطع في حكم الحديث بالتحريم، مما ينفي معه (القول بكون هذا الحديث قد صدر عن النبي بصفته حاكماً رسولاً مبلغاً ... ومن ثم فهو خاص بزمنه وبقوم الفرس. وذلك مستفاد بدلالة أسلوب الحديث نفسه في إفادة هذا الحكم وصيغته الدالة على عمومه، فحكم الحديث عام بعموم لفظه على ما مَرَّ (١ ) . ه - إن الحديث مخصوص بالإمامة العظمى، والدليل على ذلك من وجهين : الوجه الأول : الأمة وجميع أن كلمة (أمرهم في الحديث تعني الأمر الشامل لمجموع شؤونها وهذا إنما ينحصر في - الإمامة العظمى - ولا تتعداها إلى الولايات الأخرى من قضاء وقيادة ووزارة (٢) ويقول الدكتور عبد الحميد متولي في مناقشة هذا الحديث : إذا نحن سلمنا جدلاً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد به مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون أمرهم ،امرأة، وأنه إنما قصد به نهي أمته عن مجاراة الفرس في هذا المقام، وذلك رغم أن هذا الحديث إنما ورد على لسان الرسول - فيما يذكر الرواة - حين أبلغ أن الفرس ولوا للرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته . (۱) مجید محمود أبو حجير المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ۲۹۸-۲۹۹ . (۲) الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري : الشورى وأثرها في الديمقراطية ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.