٢ - إن هذا الحديث من أحاديث الآحاد وحكم أحاديث الآحاد أنها لا تفيد العلم اليقيني، وإنما تفيد الظن، ولهذا لا يصح الاعتماد عليها في الأحكام ذات الطبيعة الهامة (١) .
- من الأحاديث ما يعد تشريعاً عاماً ومنها ما يعد تشريعاً وقتياً وزمنياً، وبالنسبة للنوع الثاني لا عموم ،له والحديث الذي نحن بصدد مناقشته
يدخل في النوع الثاني
(۲)
ومن هنا يتبين أن هذا الحديث لم يرد بصيغة الأمر لجماعة المسلمين أو بصيغة قاعدة عامة وجبت عليهم في جميع الأزمنة أي إلى الأبد (۳) . ٤ ـ صدر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم كونه حاكماً ورئيساً وليس بصفته رسولاً عن المولى سبحانه وتعالى كما أنه حديث صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلق بشأن من شؤون الحكم، ومثل هذه الشؤون تتغير بتغير الزمان والمكان. فالرسول حين قال هذا الحديث راعى فيه البيئة الخاصة بزمن التشريع، وعلى ذلك ننتهي إلى أن هذا الحديث خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبقوم معينين هم الفرس
وقد أجيب على هذا بالقول :
(٤)
إن الشارع الحكيم قد نص ابتداء ـ في الحديث - على منع تولية المرأة شيئاً من الولايات العامة بأسلوب يفيد القطع بالتحريم جزماً حاضراً ومستقبلاً،
لما تشتمل عليه هذه التولية من مفاسد ومضار - محظورة شرعاً ـ لا تخفى .
(۱) نفس المصادر السابقة . د. محمد جعفر ص ٤٧ - ٤٨ . د. عبد الحميد متولي ص ٤٣٥ . د. عبد الحميد الشواربي ص ۱۲۱-۱۲۳ .
(۲) د. محمد جعفر ص ٤٨ - ٤٩ . د . الشواربي -
-
ص
(۳) د. الشواربي ص ١٢٥ - ١٢٦. نقلا عن د. متولي ص ٤٣٥ . (٤) راجع : د. محمد جعفر : الحقوق السياسية للمرأة - ص ٤٩ - ٥٠ .
۷۲
ص ٧٢