وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله وجميع أئمة السلف، لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوماً ولا شأناً من الشؤون فهم جميعاً يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء، وقيادة الجيش، وما إليها من سائر الولايات العامة» (١) .
-
ردود ومناقشة المجيزين
(۲)
الفريق الثالث الذي يرى إعطاء المرأة حقوقها السياسية وتوليها للولايات العامة - عدا الإمامة الكبرى - وهم بهذا يؤيدون الفريق الأول بعدم تولية المرأة لرئاسة الدولة، ويؤيدون الفريق الثاني بتولية المرأة الولايات العامة ويستثنون منها الإمامة الكبرى، ومما ورد من أقوالهم رداً على المانعين
ما يلي : 1 - إن حديث : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة خاص بأهل فارس من عدم صلاحية رجالهم للملك واستجابة المولى سبحانه وتعالى لدعاء رسوله الكريم حين مزق كسرى رسالة الرسول المرسلة إليه، فتوجه بالدعاء للمولى بأن يمزق ملكه كل ممزق فاستجاب الله لدعائه، ومن ثم فيجب أن يكون الحديث خاصاً لا عاماً ولا سيما أنه توجد العديد من الدول في التشريعات المعاصرة يتولى أمرهم امرأة وفلحوا كثيراً وتفوقوا على
الرجال (۳)
(۱) نقلاً
عن
ص ۱۱۰ .
كتاب : الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار للأستاذ محمد عطية خميس -
(۲) انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب : الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري - ص۲۷۸-۲۸۱. وكتاب : المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد محمود أبو حجير - ص:۱۸ - ۱۸۳ و ٢٩٤ - ٣١٨ و ٣٧٦ و ٤٨٤ .
(۳) راجع: : د. محمد أنس قاسم جعفر : الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام - ص ٤٦ - ٤٧ . وانظر : د. عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص ٤٣٥ - ٤٣٦ . د . عبد الحميد الشواربي : الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام - ص ۱۲٦ .
۷۱
ص ٧١