وتلد، وتنفس، وترضع، وتباشر الحضانة، وهي في كل ذلك تتعرض لمؤثرات ذاتية تستجيب لها على نحو معين من غير أن تكون لها إرادة في الاستجابة، والفصل في وظيفة الولاية العامة أحوج ما يكون إلى استقرار الوالي وعدم تعرضه لمؤثرات ذاتية أو خارجية تخضعه حتماً لأوضاع نفسية أو بدنية قد تكون متناقضة» (۱) .
- ويقول الماوردي والفراء : لا يجوز أن تقوم بذلك ـ أي وزارة التنفيذ ـ امرأة وإن كان خبرها مقبولاً لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبي : «ما أفلح قوم أسندوا أمرهم امرأة ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور» (٢).
وتقول لجنة الفتوى بالأزهر أيضاً: وظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد مجرد الإخبار عن عدم فلاح هؤلاء القوم الذين يولون المرأة أمرهم، لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تَسْلمَ من الشر والخسارة، وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على خلاصهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم.
ولا شك أن النهي . العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه كما يفيده المعنى الذي كان من أجله المنع.
من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من
عن المصدر السابق - ص ۱۸۳ .
(۱) الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة - ص ٤٩ - ٥٠ نقلاً . (۲) الماوردي: الأحكام السلطانية - ص ۲۷ . الفراء : الأحكام السلطانية - ص ٣١ - ٣٢ .
V.
ص ٧٠