،
ثم يضيف قائلا: «والآية جاءت على ما كان مألوفاً في شان المرأة ولا يزال أكثر الناس كذلك لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات واشتغال بعضهن بذلك لا ينافي في هذا الأصل الذي تقضي بها طبيعتها في الحياة، وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق، وكان المتعاملون في بيئة يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات، كان لهم الحق في الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل
متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه» . ويقول: «هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيها شهادة المرأة وحدها - الولادة - البكارة - عيوب النساء الباطنية - ورأوا قبول شهادتها في الدماء إذا تعينت طريقاً لثبوت الحق - وشهادة الرجل كالمرأة في اللعان (۱) . ولا يمكن الاستنتاج من هذه الجزئية نقص أهليتها أو عقلها - مطلقاً - فعقل المرأة كعقل الرجل سواء بسواء، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عبر - بنقص العقل - هنا فلم يرد ذلك حقيقته، وإنما أراد - غلبة العاطفة في معينة على العقل فهو من باب التشبيه لا الحقيقة الدائمة.
حالات
رلهذا فلا يعول على هذا الحديث في حرمان المرأة من الحقوق السياسية، ولا داعي لأن نطعن في صحة الحديث، كما فعل الدكتور عبد الحميد متولي. فالحديث صحيح والرسول صلى الله عليه وسلم فسره التفسير الذي يكرم المرأة ويقدرها، ولا يؤخذ من الحديث بحال من الأحوال نقصان عقل المرأة بالمعنى الحقيقي حتى نرتب عليه حرمانها من الحقوق السياسية. غاية الأمر راعي الإسلام ضعف المرأة ونسيانها في ميادين العقود والتجارة، فاشترط ما اشترطه ضماناً للحقوق، ولا يفهم منه شيء أكثر من ذلك، وإلا لو كان الأمر أمر نقص عقل حقيقة لما استشار النبي أم سلمة في الحديبية.
(1) الإسلام عقيدة وشريعة - ص ٢١-٢٦٢، بتصرف.
٦٣
ص ٦٣