المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٦٢

مطلقاً محمول على باب زيادة الاحتياط وحتى لا يكون هناك قدر أدنى من الشك في مثل هذه الأمور وإلا لو كان الأمر - أمر نقص عقل - لما قبلت شهادتها كل الميادين، ولكننا نعرف أن شهادة المرأة تقبل فيما يخصها من في الولادة والرضاع والنسب، وكذلك في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالباً (۱) لأنها لا تنسى في مثل هذه الأمور القريبة من اهتماماتها بل هي أقوى ذاكرة فيها من الرجل، ولذا تقبل شهادتها في هذا المجال منفردة. وفي هذه المسألة كتب الشيخ محمود شلتوت في كتابه : الإسلام عقيدة وشريعة ما نصه : · وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتي ليس معهن رجل لا يثبت بها الحق، ولا يحكم بها القاضي، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو البينة، وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة في الشرع أهم من الشهادة، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهر هو بينة يقضي بها القاضي ويحكم، ومن ذلك يحكم القاضي بالقرائن القطعية، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها . واعتبار المرأتين في الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقل المرأة الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثراً له، وإنما هو لأن المرأة - كما قال الشيخ محمد عبده - ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية، التي هي شغلها فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل. ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويمارسونها ويكثر اشتغالهم بها . (۱) راجع الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن قيم الجوزية - ص ٩٢ - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٦١م. ٦٢
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.