المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٦٤

ولهذا ذهب الأستاذ خالد محمد خالد قائلا : إن المقصود هو نقصان الخبرة والثقافة والتجربة فإذا توفرت هذه جميعاً للمرأة عن طريق التربية والتثقيف فليس بين عقلها وعقل الرجل تفاوت، كما نرى اليوم من تفوق الطالبات على الطلبة في الجامعات والمعاهد وهذا حق. ثم لماذا ننسى آخر الحديث ونذكر أوله فقط ؟ إن الحديث بطوله يقول : ما رأيت أذهب للب الرجل من إحداكن فلو كان النقص هنا بمعنى البلاهة والعجز فكيف يغلبن أصحاب العقول والألباب؟ وأما في مسألة شهادة المرأة فيقول (أي الأستاذ خالد محمد خالد): يستدل البعض على أن للمرأة في الحياة الاجتماعية والقانونية شأناً أدنى من شأن الرجل، لأن الإسلام لا يكتفي بشهادة امرأة واحدة في الوقت الذي يكتفي بها من رجل واحد ونحن نسأل هل تجوز شهادة الزوج مع زوجته؟ إن أبا حنيفة يرفض ذلك مع أن الزوج رجل ، ونسألهم هل تجوز شهادة رجل من البادية على آخر من الحضر، وإلى هذا ذهب الإمام مالك، وهل تجوز شهادة الأب على ولده؟ لماذا لا تجوز شهادة هؤلاء جميعاً وكلهم رجال؟ ألأنهم ناقصو عقل ودين؟ كلا. وإنما هي اعتبارات فقهية اقتضت أن يكون نصاب الشهادة في بعض المواطن بالنسبة للرجل نفسه أربعة رجال وحتى لو كانت هذه مزية للرجل، فالمزية لا تقتضي الأفضلية كما يقولون» (۱). ويجيب البعض عن هذه المناقشة بالآتي : ١ - إن أساس قبول شهادة المرأة في المسائل الخاصة بها، هو أنها أمور تختص بها ولا يطلع عليها الرجال فمن أجل هذا قبلت شهادتها منفردة . (1) الأستاذ خالد محمد خالد الديمقراطية أبداً - دار الكتاب اللبناني ط ٤ - ١٩٧٤ ص ٢٤٠ و ٢٤٢-٢٤٣ . ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.