استند إليها المؤلف - وهي استشارة سيدنا عثمان بن عفان
رضي
الله عنه
لزوجته - لا تخدم اتجاه المؤلف بل تهدمه إذ لا تخفى النتائج التي انتهت
بها محنة سيدنا عثمان - رضي
مریم
إنما
هو
الله عنه
،
واصطفاء الله سبحانه وتعالى للسيدة
اصطفاء لها لها على غيرها من النساء، أي بنات جنسها» (۱) .
وأما الاتجاه الثاني :
فقد ناقش الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري الاستدلال بالحديث
في كتابه الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٢٧٢-٢٧٥. مستشهداً في ذلك بأقوال بعض العلماء المسلمين فقال :
إننا إذا رجعنا إلى الحديث الشريف نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح نقصان العقل والدين بالآتي: «قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من
نقصان دينها». فإذن نقصان العقل مقصور على أمر واحد وهو أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، والسبب في ذلك كما وضحه القرآن الكريم : أَن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَثَهُمَا الْأُخْرَى ) [البقرة : ۲۸۲] . وذلك لأن العاطفة لها تأثير كبير في الحياة النفسية والعقلية للمرأة.
وهذا لا يعني بأي حال أفضلية الرجل وأنه أكمل عقلاً، ولا يعني إهانة للمرأة أو اتهامها بنقص عقلها ولكن لما كانت المسائل المالية بعيدة عن اهتمامات المرأة وخوفاً من غلبة العاطفة والنسيان كان اشتراط شهادة امرأتين في مثل هذه الأمور أحكم ومثل ذلك يقال في باب (الدماء) وكل ذلك
(1) الدكتور حسن صبحي عبد اللطيف : الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية - ص ١٢٣ - ١٢٦ . نقلا عن المصدر السابق - ص ٢١٥-٢١٨ .
٦١
ص ٦١