المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٢٠

بعكسهن كما لا يخفى ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهر، وبالإمامة الكبرى والصغرى . . . » (۱) . ورد على هذه المناقشة بما يلي : أن العموم المُدَّعى منقوص بصلاحية المرأة للولايات الخاصة اتفاقاً كالوصاية على اليتيم ونظارة مال الوقف واستحباب أن تفرد النساء بقاض إذا كان طرفا الخصومة منهن » (۲) ، وذلك بسبب قدرتها على القيام بهذه الولايات، فتصلح للولايات العامة ما دام المناط - وهو القدرة ـ متحققاً، ولا تأثير لعموم الولاية في ذلك، ولولا الإجماع على امتناع تولية المرأة الإمامة العظمي وما هو بمثابتها لجاز أن تتولاها بدون فرق بين ولاية خاصة أو عامة (۳). يقول الدكتور نور الدين العتر : والنطاق الذي تشمله قوامة الرجل، لا يمس حرمة كيان المرأة ولا کرامتها وهذا هو السر العظيم في أن القرآن لم يقل (الرجال سادة على النساء) وإنما اختار هذا اللفظ الدقيق (قوامون) ليفيد معنى عالياً بناء، يفيد أنهم يصلحون ويعدلون لا أنهم يستبدون ويتسلطون فنطاق القوامة محصور إذن في مصلحة البيت والاستقامة على أمر الله وحقوق الزوج وأما ما وراء ذلك فليس للرجل حق التدخل فيه أبداً، ذلك : ١ - أنه ليس للزوج حق التدخل في مصلحة الزوجة المالية، فقد قرر علماء الإسلام حق تصرف المرأة في مالها وأنه ليس لزوجها حق التدخل فيه بغير رضاها. ومن (۱) الآلوسي : روح المعاني - جـه ص ٢٣-٢٤ . (۲) د. إبراهيم عبد الحميد: نظام القضاء في الإسلام - ص ۳۰ . (۳) انظر : د. سعود آل . دريب : التنظيم القضائي - ص ٣٧٦ . ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.