والآية وإن نزلت بخصوص القوامة في الأسرة، فالعبرة اللفظ لا
بعموم
بخصوص السبب فتبقى الحجة قائمة فى الآية فإذا كانت المرأة أقل كفاءة من الرجل في إدارة شؤون أسرة مكونة في الغالب من عدة أفراد لا يتجاوزون
غالباً عشرة فمن باب أولى أن تكون أقل منه كفاءة في إدارة شؤون المسلمين
فلا تتقدم عليهم
(1)
ويقول الدكتور سعود آل دريب:
إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو المعتمد عند الأصوليين وقد استقر عليه الأمر عند العلماء» (٢) .
ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمور إلا ما دلّ الدليل على إخراجه من هذا العموم، وهو الولايات الخاصة ككونها وصية على أولادها أو ناظرة على وقف، وما إلى ذلك (۳) .
وقال السيد مجيد محمود أبو حجير في رده على الدكتور متولي في كتابه المرأة والحقوق والسياسة في الإسلام - ص ١٦٩ :
إن الدكتور عبد الحميد متولي ليس موضوعياً مع نفسه فيما ينقله من تفسير الآلوسي - رحمه الله - لهذه الآية ... إن الآلوسي فسر قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) بقوله : أي شأنهم القيام عليهن قيام الولاة على
الرعية والنهي . ... وفسر قوله تعالى: ﴿ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بقوله : أي قوامين عليهن بسبب تفضيل الله تعالى إياهم عليهن، أو مستحقين ذلك بسبب التفضيل التفضيل ... وقد ورد أنهن ناقصات عقل ودين، والرجال
(۱) د. محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام - ص ١٨٣ .
(۲) التنظيم القضائي - ص ٣٧٦ .
(۳) د. محمد عواد : نظام القضاء في الإسلام - ص ۷۰ .
۱۹
ص ١٩