٢ - ليس المزوج على زوجه طاعة إلا في حدود الشرع، فلا يجب عليها أن تطيعه فيما نهى عنه الشارع، بل لا يجوز لها أن تفعل ذلك .
- أن صلاحية القوامة للرجل مهمتها حفظ الحقوق لتنظيم الأسرة، فما لم تخل بحق الزوج أو بحق الله تعالى فليس له عليها سبيل إلا سبيل الكرامة والاحترام»(۱) .
لذلك لا يجوز أن تفهم القوامة التي للرجال على النساء التي وردت في الآية على أنها مطلقة في كل الأمور ولعامة الرجال على عامة النساء، وإن ما ورد بذات الآية إيضاحاً لهذا النص بقوله عز وجل : بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ يحدد أن هذه القوامة خاصة بالأسرة فقط وفيما يتعلق بالأمور المشتركة بين الزوج والزوجة دون ما عداها، وكما هو معلوم فليس للزوج قوامة على تصرفات زوجته المالية وكل تصرفاتها في أموالها الخاصة نافذة وليس لزوجها أن يبطل شيئاً منها، كما لا يتوقف أي من هذه التصرفات على إذن الزوج، كما أن هذه القوامة هي رياسة وتوجيه مقابل التزامات وواجبات يجب أن تؤدى ،وتحترم فالرجل هو الذي يؤدي الصداق عند الزواج، وهو الذي يعد المسكن وفرشه وفراشه وكل ما يحتاجه، وهو الذي عليه نفقة الزوجة والأولاد وليس له أن يجبر زوجته على المشاركة في شيء من هذا ولو كانت ذات مال وهو في الغالب الأكثر اختلاطاً بالناس وتدخلاً بالأمور العامة، ولا بد لكل مجموعة من قائد يقودها في حدود أمر الله تبارك وتعالى ... والزوج هو المؤهل لهذه القيادة. وهذه الرياسة ليست رياسة قهر وتحكم واستبداد ولكنها تراحم وتواد ومعاشرة بالحسنى وإرشاد إلى الطريق السليم بالحكمة والموعظة الحسنة وهي تقوم أساساً على
التشاور .
(۱) ماذا عن المرأة - ط٤ - ۱۹۸۱ - دار الفكر - ص ١١٤ .
۲۱
ص ٢١