ومما لا جدال فيه أن ثمة أموراً في التشريع تتعلق بالمرأة نفسها وبالأسرة وعلاقاتها، ينبغي أن يؤخذ رأي المرأة فيها وألا تكون غائبة عنها ولعلها تكون أنفذ بصراً في بعض الأحوال من الرجال . .
على أننا حين نقول بجواز دخول المرأة في مجلس الشعب، لا يعني ذلك أن تختلط بالرجال الأجانب عنها بلا حدود ولا قيود، أو يكون ذلك على حساب زوجها وبيتها وأولادها، أو يخرجها ذلك عن أدب الاحتشام في اللباس والمشي والحركة والكلام بل كل ذلك يجب أن يراعى بلا ريب ولا نزاع من أحد (۱).
الدليل التاسع: مراعاة الرجال والنساء جميعاً آداب المشاركة (۲) :
أن
حين تقتضي مشاركة المرأة في النشاط السياسي لقاء الرجال ينبغي يراعي الرجال والنساء جميعاً آداب المشاركة مثل الاحتشام في اللباس،
والغض من البصر واجتناب الخلوة والمزاحمة واجتناب مواطن الريبة . على أنه إذا تخلفت بعض هذه الآداب في المؤسسات السياسية القائمة فهل يسوغ أن نسقط المصالح التي تحققها تلك المؤسسات ولا تشارك المرأة المسلمة في نشاطها ؟ أم الأولى رعاية هذه المصالح مع السعي الحكيم لاستكمال تطبيق الآداب الشرعية؟
إن قواعد الأصول تقرر تقدير الحاجات والمصالح عند درء المفاسد وفي ذلك يقول ابن تيمية: «لا ينبغي أن ينظر إلى غلط المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب» (۳).
(۱) د. يوسف القرضاوي : فتاوى معاصرة - الحلقة الثانية .
(۲) انظر تحرير المرأة في عصر الرسالة - عبد الحليم أبو شقة ـ جـ ٢ ص ٤٥٤ .
(۳) مجموعة فتاوى ابن تيمية - جـ ٢٦ ص ١٨١ .
۱۷۷
ص ١٧٧