المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٧٦

• المحاسبة في تحليلها النهائي حسب المفاهيم الشرعية ترجع إلى ما يعرف في المصطلح الإسلامي بـ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وب (النصيحة في الدين وهي واجبة لأئمة المسلمين وعامتهم. والأمر والنهي والنصيحة مطلوبة من الرجال والنساء جميعاً. والقرآن الكريم يقول بصريح العبارة: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ، وما دام من حق المرأة أن تنصح وتشير بما تراه صواباً من الرأي وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول: هذا صواب وهذا خطأ بصفتها الفردية فلا يوجد دليل شرعي يمنع من عضويتها في مجلس يقوم بهذه المهمة والأصل في أمور العادات والمعاملات الإباحة إلا ما جاء في منعه نص صريح صحيح وما يقال من أن السوابق التاريخية في العصور الإسلامية لم تعرف دخول المرأة في مجالس الشورى فهذا ليس بدليل شرعي على المنع، وهذا مما يدخل في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان و الحال، والشورى لم تنظم في تلك العصور تنظيماً دقيقاً لا للرجال ولا للنساء. وهي من الأمور التي جاءت فيها النصوص مجملة مطلقة وترك تفصيلها وتقييدها لاجتهاد المسلمين حسب ظروفهم الزمانية والمكانية وأوضاعهم الاجتماعية . والشق الثاني من مهمة مجلس الشعب يتعلق بالتشريع. وبعض المتحمسين يبالغون في تضخيم هذه المهمة زاعماً أنها أخطر من الولاية والإمارة، فهي التي تشرع للدولة وتضع لها القوانين لينتهي إلى أن هذه المهمة الخطيرة الكبيرة لا يجوز للمرأة أن تباشرها والأمر في الحقيقة أبسط من ذلك وأسهل، فالتشريع الأساسي إنما هو الله تعالى وأصول التشريع الآمرة الناهية هي من عند الله سبحانه، وإنما عملنا نحن البشر هو استنباط الحكم فيما لا نَصَّ فيه أو تفصيل ما فيه نصوص عامة. وبعبارة أخرى، عملنا هو (الاجتهاد) في الاستنباط والتفصيل والتكييف والاجتهاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والنساء جميعاً، ولم يقل أحد أن من شروط الاجتهاد ـ ، ، التي فصل فيها الأصوليون - الذكورة، وأن المرأة ممنوعة من الاجتهاد. ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.