وما كان من نهي عن شيء) لسد الذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة . كما نهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر معها والنظر إليها لما يفضي إليه من الفساد ونهاها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم ... فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة. فإذا كان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مفضياً إلى المفسدة» (۱) ومن أصول الشرع أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما » (۲) .
الرد :
نعود إلى التذكير بأن الوظيفة الأساسية للمرأة هي تدبير شوؤن الزوج والبيت والأولاد ورعايتهم والاهتمام بهم .
وخروج
المرأة من بيتها لأداء مهام أخرى سيكون على حساب مهمتها الأساسية من ناحية ومن ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى اختلاطها بالرجال واختلاطها بالرجال بصورة عابرة قد يؤدي إلى بعض المفاسد، وتحقق المفاسد يكون مؤكداً إذا كان هذا الاختلاط مستمراً من خلال مشاركة المرأة الرجال في الولايات العامة والأنشطة السياسية في المجتمع، بحيث تتحقق هذه المشاركة من خلال مهمة وظيفية مستمرة في الدوام اليومي أو الدوري الأسبوعي أو الشهري أو الربعي أو نصف السنوي لفترات طويلة. وإذا حدث تساهل في درء المفاسد التي يمكن أن تنتج عن اختلاط المرأة بالرجال بحجة تحقيق المصالح من خلال مشاركة المرأة الرجال في مهامهم فإن ذلك يؤدي نتيجة لاستمرار الاختلاط وديمومته - إلى توسيع دائرة المفسدة تدريجياً حتى تترجح على المصلحة المرجوة، وكثير من المفاسد الكبيرة التي عمت مجتمعاتنا الإسلامية بدأت بأمور بسيطة لا يؤبه لها ولا تُعطى من الاهتمام ما يدرأ انتشارها الكبير وغير المتوقع ابتداء، والقاعدة الأصولية تقول: «درء
المفاسد مقدم على جلب المصالح .
(1) المصدر السابق جـ ٢٣ ص ١٨٦ - ١٨٧ .
(۲) المصدر السابق جـ ۲۰ ص ٥٣٨ .
۱۷۸
ص ١٧٨