ولاية بعض النساء على بعض الرجال - خارج نطاق الأسرة ـ فلم يرد ما يمنعه بل الممنوع هو الولاية العامة للمرأة على الرجال.
والحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إنما يعني الولاية العامة على الأمة كلها. أي رئاسة الدولة كما تدل عليه كلمة (أمرهم) فإنها تعني أمر قيادتهم ورياستهم العامة. أما بعض الأمر فلا مانع أن يكون للمرأة ولاية فيه، مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد أو التعليم أو الرواية والتحديث أو الإدارة ونحوها. فهذا مما لها ولاية فيه بالإجماع، وقد مارسته على توالي العصور حتى القضاء أجازه أبو حنيفة فيما تشهد فيه أي في غير الحدود والقصاص مع أن من فقهاء السلف من أجاز شهادتها في الحدود والقصاص، كما ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية وأجازه الطبري بصفة عامة وأجازه ابن حزم، مع ظاهريته وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع من توليها القضاء وإلا لتمسك به ابن حزم وجمد عليه وقاتل دونه كعادته .
وسبب ورود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالولاية العامة، فقد بلغ النبي أن الفرس بعد وفاة امبراطورهم ولوا عليهم ابنته بوران بنت کسری، فقال: «لن يفلح قوم . . . » الحديث .
-
.
ومن الشبهات التي أثارها بعض المعارضين لترشيح المرأة في المجلس النيابي قولهم : إن عضو المجلس أعلى من الحكومة نفسها. بل من رئيس الدولة نفسه، لأنها - بحكم عضويتها في المجلس ـ تستطيع أن تحاسب الدولة ورئيسها. ومعنى هذا أننا منعناها من الولاية العامة، ثم مكناها منها بصورة أخرى. وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لمفهوم العضوية في المجلس الشوري أو النيابي ومن المعلوم أن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ذات شقين - هما المحاسبة والتشريع - وعند تحليل كل من هذين المفهومين يتضح لنا ما يأتي:
۱۷۵
ص ١٧٥