المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٧٤

ونخلص من كلام الدكتور السباعي إلى أن المرأة مؤهلة في نظر الشريعة للعمل النيابي، وإذا كان الأستاذ الكريم قد رأى مع ذلك أنها لا تستعمل هذا الحق لأمور تتعلق بالمصلحة الاجتماعية فهذا اجتهاده في تقدير المصلحة في إطار عادات وتقاليد المجتمع السوري يوم قال هذا الرأي. والمصلحة الاجتماعية قد تتغير من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد كما تختلف الاجتهادات في تقديرها واعتبارها. وهذا الدكتور يوسف القرضاوي يفند أدلة المعارضين لحق المرأة في الترشيح ويرد على الشبهات التي يثيرونها. ثم إن له اجتهاداً يخالف اجتهاد الدكتور السباعي ويرى أن مشاركة المرأة في المجالس النيابية لا تتعارض مع المصلحة الاجتماعية، بل إن المصلحة الاجتماعية تقتضي هذه المشاركة حيث يقول: «هناك من يستدلون على منع المرأة من الترشيح للمجلس النيابي بأن هذا ولاية على الرجال وهي ممنوعة منها بل الأصل الذي أثبته القرآن أن الرجال قوامون على النساء، فكيف نقلب الوضع وتصبح النساء قوامات على الرجال؟. وأود أن أبين هنا أمرين : الكريم ، الأول : أن عدد النساء اللائي يرشحن للمجلس النيابي سيظل محدوداً، وستظل الأكثرية الساحقة للرجال، وهذه الأكثرية التي تملك القرار، وهي التي تحل ،وتعقد فلا مجال للقول بأن ترشيح المرأة للمجلس سيجعل الولاية للنساء على الرجال. الثاني : أن الآية الكريمة التي ذكرت قوامية الرجال على النساء، إنما قررت ذلك في الحياة الزوجية، فالرجل هو رب الأسرة، وهو المسؤول عنها بدليل قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ فقوله: ﴿ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ يدلنا على أن المراد القوامة على الأسرة، وهي الدرجة التي منحت للرجال في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۸] . أما ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.