المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٧٣

جـ ـ إقرار الشريعة حق المرأة في الترشيح: نُعيد التذكير بأن القاعدة الأصولية تقول: (الأصل في الأمور الإباحة) وبناء على عدم ورود تحريم من الشارع لحق المرأة في الترشيح نعتبر هذا الحق مشروعاً من حيث الأصل، أما التطبيق العملي فنأخذ مما هو مشروع ما يناسب ظروفنا ويحقق مصالحنا وننقل هنا أيضاً رأياً للدكتور مصطفى السباعي، قال رحمه الله : })} إذا كانت مبادىء الإسلام لا تمنع أن تكون المرأة ناخبة فهل تمنع أن تكون نائبة؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف طبيعة النيابة عن الأمة . إنها لا تخلو من عملين رئيسين : ۱ - التشريع : تشريع القوانين والأنظمة. ٢ - المراقبة : مراقبة السلطة التنفيذية في تصرفها وأعمالها. أما التشريع فليس في الإسلام ما يمنع أن تكون المرأة مشرعة، لأن التشريع يحتاج قبل كل شيء إلى العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي لا بد منها والإسلام يعطي حق العلم للرجل والمرأة على السواء، وفي تاريخنا كثير من العالمات في الحديث والفقه والأدب وغير ذلك. وأما مراقبة السلطة التنفيذية فإنه لا يخلو أن يكون أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام يقول الله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [التوبة : ٧١]، وعلى هذا فليس في نصوص الإسلام الصريحة ما يسلب المرأة أهليتها للعمل النيابي كتشريع ومراقبة (۱) . (۱) المرأة بين الفقه والقانون - ص١٥٦ ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.