المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٧٢

ب ـ إقرار الشريعة حق المرأة في الانتخاب : إن القاعدة الأصولية تقول : (الأصل في الأمور الإباحة) وبناء على عدم ورود تحريم من الشارع لحق المرأة في الانتخاب نعتبر هذا الحق مشروعاً من حيث الأصل. أما التطبيق العملي فنأخذ مما هو مشروع ما يناسب ظروفنا ويحقق مصالحنا. وننقل هنا رأياً للدكتور مصطفى السباعي - رحمه الله ـ وقد كان أستاذاً في الشريعة وعميداً لكلية الشريعة بجامعة دمشق. وهذا الرأي الذي ننقله عنه إنما هو رأي مجموعة من المختصين في الشريعة دار الحوار بينهم حول مدى إقرار الشريعة لحق المرأة في الانتخاب والترشيح. قال رحمه الله : . . . رأينا بعد المناقشة وتقليب وجهات النظر أن الإسلام لا يمنع من إعطائها هذا الحق. فالانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة، فعملية الانتخاب عملية توكيل يذهب الشخص إلى مركز الاقتراع فيدلي بصوته فيمن يختارهم وكلاء عنه في المجلس النيابي يتكلمون باسمه ويدافعون عن حقوقه والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنساناً بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها كمواطنة في المجتمع . . . » (١). (۱) وبالإضافة إلى أن الانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في مجلس الشورى أو مجلس الشعب، كذلك يعتبر شهادة من الناخب بصلاحية من انتخبه للقيام بما سيعهد إليه من وظيفة الدولة، والمرأة قبل القرآن الكريم شهادتها بالجملة في الآية الكريمة: ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء (۲) [البقرة : ۲۸۲] . (۱) المرأة بين الفقه والقانون - ص ١٥٥ . (۲) انظر الدكتور منير البياني : الدولة القانونية - ص ٤٧٥-٤٧٦ . ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.