- ويقول الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد: إن ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إجارة أم هانىء لحربي صدر بمقتضى إمامته للمسلمين، ولا يعد تشريعاً عاماً ملزماً لكل زمان ومكان، وليست الإجارة من الحقوق السياسية» (۱) .
أ
-
القاعدة،
- وقد يناقش الاستدلال ببيعة النساء بأن هذا الأمر كان استثناء من فالبيعة التي كان يبايعها النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كانت على الإسلام والجهاد بعكس بيعته النساء، فقد كان يبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يعصين في معروف كما مكة (٢). حصل بعد فتح
إلا أن الفريق الآخر (المجيزون) أجاب على هذه المناقشة بما يلي : في فتح مكة لم يكن الموقف موقف دفاع ونصرة وخصوصاً من أناس يريدون الدخول في الإسلام فلذلك كانت بيعة النبي و الرجال والنساء واحدة، بايع الرجال على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
فقد
الله، وبايع النساء على ذلك وزاد فيها الأمور التي ذكرتها آية البيعة. ولذلك قالت هند بنت عتبة للرسول صلى الله عليه وسلم : «والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال» (۳). ب ـ أنه مع التسليم باختلاف البيعتين فإنه لا يعني ذلك أن الإسلام لا يمنح المرأة حقوقها السياسية وعدم مبايعة الرسول لا الهلال و النساء على الجهاد، لأن الجهاد
واجب الرجال في الدرجة الأولى وهو من باب الفروض الكفائية (4) . والمهم عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء وهذه حقيقة تاريخية بنص الآية، واختلاف طبيعة بيعة النساء عن الرجال لا يغير من الحقيقة شيئاً ما دام
.۲۸۸-۲۸۷
(۱) مبدأ المساواة في الإسلام - ص ۲۳۰ . نقلاً عن المصدر السابق ص/ (۲) الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري : الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٣١٢.
(۳) المصدر السابق ص ۳۱۳.
(٤) المصدر السابق ص ۳۱۳
١٥٧
ص ١٥٧