مبدأ البيعة قائماً. ولهذا يقول الاستاذ ظافر القاسمي: (إن هذا الواقع التاريخي والفقهي لا يغير من حقيقة الحكم الشرعي شيئاً، فليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية وهما المصدران الرئيسيان للشريعة ما أن تشارك الرجل في البيعة، بل نرى العكس في قوله تعالى في آية بيعة
من
فيما بعد
-
يمنع
المرأة
النساء : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ كما نرى في السيرة النبوية أن دار الأرقم كانت تجتمع فيها النساء والرجال في مكة . فما هي الأسباب التي دعت - . الى استبعاد النساء من البيعة؟ الذي يبدو لي هو أن المجتمع الإسلامي في الصدر الأول، كانت تغلب عليه طبيعة الحرب والأعمال العسكرية، فقد واجه أبو بكر أمرين عسكريين خطيرين أولهما حروب الردة، وثانيهما بعث أسامة إلى الشام، وكانت الحياة العامة في الصدر الأول إما حرباً وإما تهيؤاً لحرب، ولم تكن الحرب من شأن المرأة وإن كانت لها فيها مشاركة، كمداواة الجرحى والإطعام والسقاية وإذا شاركت فيها كما وقع في بعض المعارك فذلك استثناء لا قاعدة إن طبيعة المجتمع هذه قد هيمنت عليها شؤون الحرب في كل شيء حتى امتد ذلك إلى البيعة) (۱) .
ورد المانعون على هذه المناقشة بما يلي:
مع التسليم بحق المرأة في البيعة إلا أن غاية ما تدل عليه هو جواز أن تدلي المرأة بصوتها في الانتخابات ولا يلزم من حقها في الانتخاب أن يكون لها الحق في الولايات العامة (٢) .
٤ - ويناقش الاستدلال بمشورة أم سلمة للرسول الله في الحديبية بما نوقش الاستدلال ببيعة النساء السابق وخاصة بأن هذا الأمر كان استثناء من
القاعدة .
(۱) ظافر القاسمي : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ - ص۲۷۸. نقلاً عن الشورى للدكتور عبد الحميد الأنصاري - ص ٣١٣ - ٣١٤.
(۲) الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٣١٤ .
١٥٨
ص ١٥٨