فليست هذه الآيات دليلاً على منح المرأة الحقوق السياسية لأنها آيات
مكية القصد منها التوحيد لا التشريع، علاوة على تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم إزاء ما يلقاه من أذى قومه وعنتهم، وإصرارهم على الكفر، وإعراضهم عنه، وإخباره بأن حال الأمم السابقة مع أنبيائهم كحاله فالغرض من المستدل بها، هو بيان أن ملكة سبأ قد آمنت بالله وبوحدانيته ولكنها لا تتعلق بالحقوق السياسية» (١) .
۲ - يقول الدكتور عبد الغني محمود:
«الاستدلال بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان لا بنته زينب وأم هانيء لا يدل على جواز إسناد الولايات العامة للمرأة، لأن أمان زينب كان لزوجها أبي العاص بن الربيع وأمان أم هانىء كان لرجل أو رجلين من أحمائها، فهذه حوادث فردية وحرصاً على الروابط العائلية لم يشأ الرسول صلى الله عليه وسلم تمزيقها، لعل الله يهدي من استجار بهما في الإسلام، خاصة أن الأمان شرع لسماع كلام الله لعل ذلك يكون سبيل هداية ،للكافرين قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التوبة : ٦] . فالأمان في جوهره سبيل من سبل الدعوة الإسلامية، علاوة على ذلك فإن أمان أم هانىء وزينب يدخل في الأمان الفردي، وقد ذهب المالكية إلى أن أمان الأفراد - وعلى الأخص النساء والصبيان - لا ينفذ إلا بموافقة الإمام »(۲).
،
(1) الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد مبدأ المساواة في الإسلام - ص ٢٢٩-٢٣٠ . نقلا عن كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - صم
(۲) حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة الأسلامية - ص٦٣. وانظر الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ العدوي - دار صادر - بيروت ـ جـ٣
ص۱۲۳. نقلاً عن كتاب : المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ٢٨٦ .
ص ١٥٦