المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٤١

الوجه الأول: وهو لأصحاب الاتجاه الثالث في تولي المرأة للولايات العامة : وهم يسلمون بأن المرأة لا تصلح للإمامة العظمى لأنها تتطلب الحزم والعزم والإقدام وهذا ما لا يتوفر للمرأة، ولا يسلمون بتأثير الأنوثة في ولاية القضاء فلا يصلح علة بل هو وصف طردي لا تأثير له، إذ قد ثبت بالإجماع عدم تأثيرها في الولايات الخاصة فكذا القضاء لأن المناط إنما هو القدرة على الولاية دون نظر لعموم أو خصوص) (1) الوجه الثاني : وهو لأصحاب الاتجاه الثاني : C - وهم لا يسلمون بالقياس ولا المقيس ولا المقيس عليه ـ فقد ثبت أن المرأة تصلح للقضاء - كما هو اتجاه المذهب الثالث - والأنوثة لا تمنعها من الحكم والفصل وكذلك فهي تصلح للإمامة العظمى لأن المناط إنما هو القدرة على الولاية دون نظر لعموم أو خصوص الولاية، والقدرة موجودة عند المرأة، ثم إنه لا يشترط في الخليفة أن يكون قاضياً (٢) . ه - وأجيب عن الاحتجاج بالتمييز بين الرجل والمرأة لعلة الأنوثة بما يلي : أولاً : لا يجوز في ميدان الأحكام الدستورية إعمال القياس باعتبار أنه صورة من صور الاجتهاد فلا يعقل أن نقرر اليوم صلاحية أحد الأفراد لرئاسة الدولة قياساً على صلاحيته لأن يكون إماماً في الصلاة، إن استخدام القياس في مثل هذه الأمور استخدام لا يتفق مع حسن السياسة والمصلحة وتدبير الأمور، والقياس حتى في نظر علماء الشريعة ما اعتبر دليلاً إلا بكونه مظنة لتحقيق المصلحة (۳). (۱) مذكرة الدكتور إبراهيم عبد الحميد في نظام الحكم في الإسلام - ص ٣٤ . (۲) الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص ٠٥ (۳) الدكتور فؤاد عبد المنعم: مبدأ المساواة ص ٢٢٥ . نقلا عن المصدر السابق ص ٣٠٦. - ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.