المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٤٢

، ولهذا فالإمام الطبري لم يأخذ بالقياس في مسألة القضاء على الإمامة، قائلاً: «إن المرأة كالرجل صالحة في الأصل لتولي الأحكام والفصل بين الناس، وهذا حكم عام لا يخصصه إلا نص .. وأن إلحاق القضاء بالإمامة يعتبر تخصيصاً بلا مخصص» (۱) ثانياً : إن القاعدة العامة هو مبدأ المساواة - بين الرجل والمرأة - وأن ما ورد من التفرقة بينهما في بعض الأحكام الشرعية يعد استثناء لهذا المبدأ ولا يجوز القياس على الاستثناء طبقاً للرأي الراجح بين علماء الفقه الإسلامي. وينقل الدكتور عبد الحميد متولي في كتابه مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص ٨٨٤ ، عن الشيخ عبد الوهاب خلاف قوله : ما جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه من كتابه الاجتهاد (بالرأي والاجتهاد والتقليد) ص ٣٠(٢) . - ثالثاً : مناقشة الفارق الطبيعي أو (الأنوثة) (۳) : إن الكلام عن الأنوثة ونتائجها يدخل في نطاق علم النفس وإذا رجعنا إلى ما كتب في هذا الشأن فإننا نجد الآتي : أ - إن الرسالة الطبيعية والأساسية للمرأة إنما هي الأمومة . ب ـ ليس هناك أي دليل علمي يثبت أن المرأة أقل من الرجل عقلاً أو جسداً أو نفساً وأن الفروق النفسية مردها المجتمع والتوجيه الذي يتلقاه كل من الرجل والمرأة. (1) الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص ٨٦٨ عن المصدر السابق - ص ٣٠٦ . (۲) عن الشورى وأثرها في الديمقراطية - ص٦ ٣٠٦ (۳) عن الشورى وأثرها في الديمقراطية ص ۳۰۷ ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.