المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٤٠

وحتى لو سلمنا بأن العلة هي الأنوثة نقول: إنه قياس مع الفارق، فالصلاة عبادة محضة لها شروطها الخاصة، والإمامة العظمى من باب الولايات التي لها شروطها المختلفة عن الصلاة فقياس الإمامة العظمى على الصلاة قياس غير مسلم، وإذا قيل أن من شروط الإمامة العظمى أن يكون الإمام أهلاً لإمامة الناس في الصلوات والمرأة لا تصلح لذلك بل هي ممنوعة من حضور المساجد (۱). قلنا : لا نُسَلِّمُ بهذا الشرط، إذ لا دليل عليه فإمامة الخليفة أو نائبه في الصلاة ليست شرطاً لصحة الصلاة، إذ لكل مسلم - غير الصلاة الجامعة ـ أن يؤدي الصلاة بمفرده - كما أن للمسلمين أن يختاروا بأنفسهم إمامهم في الصلاة الجامعة - وأما دور الخليفة في هذا المجال فينحصر في السهر على إقامة الصلاة وصيانة المساجد ورعايتها. وكون التقليد في أول الأمر جرى على أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في يعني الصلاة وتبعه في ذلك الخلفاء الراشدون وكانت إمامة أبي بكر رضي للمسلمين في الصلاة من الأسباب التي استند إليها الصحابة في إيثاره بالخلافة (٢). إلا أن كل ذلك لا أن ذلك من شروط صحة الصلاة . ثم إنه لو سلمنا بأن لابد أن يؤم الخليفة المسلمين، فالمعروف أنه يكتفي بأن يعين الخليفة الأئمة على المساجد نواباً عنه لأنه لا يستطيع حضور كل المساجد وذلك يتأتى من المرأة عن طريق نوابها كما فعلت السيدة عائشة حينما أنابت ابن الزبير في الصلاة(۳). ٤ ـ وأجيب عن الاحتجاج بقياس عدم صلاحية المرأة للإمامة العظمى على عدم صلاحيتها للقضاء من وجهين: (۱) مذكرة الشيخ أحمد الفاضل في نظام الحكم - ص ٥٥ .00 (۲) الدكتور سليمان الطماوي : السلطات الثلاث - ص ۳۷۰ . (۳) الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصاري - ص ٣٠٥ . ١٤٠
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.