المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٣٩

إلى الاجتماع بغيره، وهذا الأصل هو القياس الذي لجأ إليه الفقهاء في كل عصر من عهد الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً (۱) . ۲ - يقول الأستاذ ظافر القاسمي : «أما الحجة الثانية، وهي عدم جواز إمامة المرأة في الصلاة، وأن عدم جواز إمامتها في الخلافة أولى، لأن من واجبات الخليفة أن يؤمهم في الصلاة، فقد ردوا عليها بأن الصلاة عمل ديني خالص، بينما الإمامة عمل ديني سياسي، والفارق بينهما واضح، وما أحدهما لا دليلاً على منع الآخر » (٢) . يمنع يصح أن يكون وأجيب عن هذا القول بما يلي : : إن هذا القياس قياس أولوي جلي وبيانه أنه إذا منعت المرأة من تولي لعلة (أنوثتها) فإن هذه العلة أشد ديني أمر إمامة المسلمين في الصلاة وهي تحققاً ـ أي وضوحاً وظهوراً ـ وأكد حرمة في منع المرأة تولي رئاسة الدولة - العامة، لأنها رئاسة على الدين والدنيا معاً فيلحق منعها عن رئاسة الدنيا بمنعها عن رئاسة الدين بدلالة النص لاشتراكهما في نفس الأثر وهو (الأنوثة) التي تعتبر مدار الحكم والعلة المستوجبة له وهذا من أقوى وجوه الأقيسة وهو (القياس الجلي) (۳) . • - نسلم أن المرأة لا تصلح لأن تكون إماماً للناس في الصلوات ولا نسلم أن العلة الأنوثة، فقد يكون هذا من باب التعبد، ولكن المرأة تصلح هي أن تكون إماماً للنساء . (۱) التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي - ص ۳۱-۳۲ . المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ٢٣٣ - ٢٣٦ للسيد مجيد محمود أبو حج حجير (۲) نظام الحكم في الشريعة الإسلامية - جـ ١ ص ٣٤٢ . (۳) السيد مجيد محمود أبو حجير المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص. ۲۳۱-۲۳۰ ۱۳۹
ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.