الراجحة، وإن كان مناسباً فينظر في مصلحته التي عمل به من أجلها، فإن كانت راجحة - وهو لا يزال يحصلها - فلا عمل للمصلحة في مقابلته، وإن كانت مرجوحة أو أصبح لا يحصل مصلحته بل يترتب على العمل به مفسدة ألغي وعمل بما يجلب المصلحة» (۱).
و واضح من قول الأستاذ الشلبي أنه كان في معرض إثبات قاعدة أجراها علماء أصول الفقه الحنفية والمالكية في تحصيل المصالح الراجحة، ولو بترك العمل بالقياس عند تعارضه معها وذلك معالجة لغلو القياس، وليس معنى عملهم هذا ترك عين دليل القياس (المصدر التشريعي الرابع بعد القرآن الكريم ثم السنة ثم الإجماع، بل هو ترك الأخذ بحكم القياس في المسائل التي تعارضت معه فيها المصالح الراجحة - أي العامة - بحيث أنه لو عُمل بالقياس المتعارض في حكمه معها - في هذه الحالة - لأدى إلى تعطيلها وإلحاق المشقة والحرج بالناس والشارع الحكيم ينفي عنهم ذلك بإيجاب هذه المصالح تخفيفاً عليهم ورفعاً للحرج والمشقة عنهم في كثير من تشريعاته
وقواعده العامة .
الأخذ
وهذا هو المعنى الحقيقي الذي قصده الدكتور محمد یوسف موسى أيضاً ـ في قوله الذي نقله عنه الدكتور متولي انتقاء غير موضوعي ولا أمين . . بل نرى الدكتور محمد يوسف موسى يعلل العمل بالقياس ووجوب لكونه حجة بقوله : يرى جمهور الفقهاء - ورأيهم هو الحق ـ أن نصوص کتاب الله وسنة رسوله لا تفي بأحكام كل ما يحدث من الحوادث والمسائل، وكل ما يجد من المشكلات وقد رأينا أن الإجماع يكاد يكون متعذراً حصوله، كلما جدّت مسألة تتطلب بيان حكمها الشرعي، فلم يبق إلا أن يكون هناك أصل آخر للأحكام الشرعية يلجأ إليه الفقيه وحده دون حاجة
(۱) الأستاذ محمد الشلبي: تعليل الأحكام - ص ۳۲۷-۳۲۸ .
۱۳۸
ص ١٣٨